توسعه - م.ر.بهنام رئوف- اصولا بهکار بردن موارد تشویقی برای جذب مشتریان بیشتر یکی از روشهایی است که از سالیان دور در تجارت بهکار گرفته شده است.
یکی بخر دوتا ببر، هزار بده هرچی خواستی وردار ببر و مواردی از این دست شعارهایی بودند که از گذشته فروشندهگان برای بالا بردن میزان فروش خود به کار گرفته و سعی میکردند با استفاده از جملاتی مشابه خریداران را برای خرید کالای خود ترغیب کنند.
وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق نیز در بدو ورود تلفن همراه به کشور در سال 73 با شعاری همچون "آغاز ثبتنام تلفن متحرک جیبی" ورود این تکنولوژی به کشور را جشن گرفت. یک سال بعد از آن واگذاریهای دور اول سیمکارت تلفن همراه آنهم فقط در تهران آغاز شد. متقاضیان سیمکارتهایشان را به همراه یک گوشی نوکیا درب منزل تحویل میگرفتند و چندی بعد نیز به واسطه درج آگهیهای روابط عمومی مخابرات در جراید مبنی بر برگزاری دورههای آموزشی رایگان استفاده از تلفن همراه، با شرکت در این دورهها با چگونگی استفاده از این فناوری آشنا میشدند.
البته تازه بودن این تکنولوژی عجیب و غریب منجر به تبلیغاتی از این دست در آنسالها شد. روالی که در دورههای بعدی عوض شده و متقاضیان برای دریافت سیمکارت خود به مراکز پستی و مخابراتی و بعد از آن مغازههای تازهکار سطح جمهوری مراجعه میکردند.
اما این بار و بعد از دورازده سال از ورود تلفن همراه به کشور شرکت ارتباطات سیار در نظر دارد سیمکارتهای ثبتنامی در بهمن 85 را درب منزل متقاضیان خود تحویل دهد.
این بار همه و حتی یک کودک شش ساله نیز با کارکردهای تلفن همراه آشناست. این بار دیگر همانند آن سالهای دور داشتن یک سیم کارت آرزوی نیست. این روزها دیگر مجبور نیستی برای داشتن یک سیم کارت 550 هزار تومان پول ناقابل به وزارت ارتباطات واریز کنید و یا حتی با صرف چند برابر رقم فوق از بازار آزاد آن را تهیه کنید.
با روی کار آمدن بخش خصوصی و تعاونی در قالب اپراتور دوم و تالیا و گسنرش فعالیت آنها در سطح کشور به شمار استفاده کنندگان از این فناوری اضافه شد. هرچند بخش خصوصی تابه حال و بنا به دلایل واضحی همچون واگذاریهای بیش از حد اپراتور دولتی و نظارتهای غیر کارشناسانه همین نهاد در توسعه بخش خصوصی نتوانسته از لحاط کمی با اپراتور فربه دولتی رقابت کند.
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ورود سیمکارتهایی به غیر از سیم کارت دولتی طی یک سال گذشته باعث کاهش قیمت سیمکارت شدهاست. واقعهای که وزارت ارتباطات مکررا واگذاریهای بی حد و حصر خود را عامل اصلی کاهش قیمت سیم کارت میداند. اما آیا کاهش قیمت ثبتنام سیم کارت آن هم از نوع دولتیش تا مرز 280 هزار تومان پیش از این از عهده وزارت عریض و طویل نام ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه کلان دولتی ساخته نبود؟ آیا شرکت ارتباطات سیار نمی توانست پیش از این سالها سیمکارت اعتباری واگذار کند؟ آیا به غیر از این است که ثبتنام سیم کارت دولتی آنهم با شرایطی همچون تحویل درب منزل و پرداخت در دوقسط بسیار ناچیز عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر میکند؟ آیا واقعا بازهم ثبت نام برای شرکتی که با بودجه دولتی و بیتالمال گسترش یافته و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود لازم است؟آیا واقعا این ثبتنامها و توسعهها از سوی بخش دولتی، مغایر با اصل 44 قانون اساس و فرمان راهگشای مقام معظم رهبری نیست؟ و آخر اینکه آیا واقعا مجلس و نهادهای نظارتی به غیر از مخالفتهای ضمنی، توان مقابله با کارشکنیهایی از این دست توسط دولت را ندارند؟