توسعه - م.ر.بهنام رئوف

اردیبهشت ماه گذشته بود که وزارت صنایع و معادن در اقدامی ناباورانه تعرفه واردات تلفن همراه را به بهانه حمایت از تولیدات داخل از 6 درصد به 60 درصد افزایش داد.

افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه که در آن زمان از سوی تمامی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اقدامی عجولانه و بدون کارشناسی عنوان شد اما توسط طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، تصمیمی درست در جهت تقویت تولیدات داخلی و استفاده از پتانسیل بازار این وسیله ارتباط جمعی در کشور عنوان شد.

به گفته وزیر صنایع و معادن، واگذاری نه میلیون خط تلفن همراه در سال 85 توسط دولت بازاری 900 میلیون دلاری در کشور ایجاد می‌کرد که از این بازار هیچ سهمی به تولیدکنندگان داخلی تعلق نداشت.

تولید کنندگان نامرئی

بهار گذشته برای بازار تلفن همراه فصلی تازه را رقم زد. بر اساس شواهد موجود تا قبل وبعد از افزایش تعرفه‌ها هیچ تولید کننده تلفن همراه داخلی‌ای در کشور وجود نداشت است که برای حمایت از آنها دولت تعرفه‌ها را افزایش دهد.

اما درحالی که بسیاری از فعالان و کارشناسان این افزایش 56 درصدی را باور نداشتند و  بازار تلفن همراه نیز در شوک اعلام این خبر به کما رفته بود ، وزیر صنایع و معادن که در آن زمان و به دلیل تصویب افزایش تعرفه  از زمین و زمان مورد هجوم انتقادات بی‌شمار قرار گرفته بود چند روز بعد از اعلام افزایش تعرفه‌ها در یک نشست مطبوعاتی نمادین با سه شرکت داخلی و در قالب یک کنسرسیوم تولید تلفن همراه تفاهم‌نامه ای برای ساخت گوشی تلفن همراه ملی به امضا رساند.

تفاهمنامه‌ای که بر اساس آن قرار بود تا اسفند ماه سال 85 (یعنی تنها دو هفته دیگر) 6 میلیون گوشی تلفن همراه ایرانی را به بازار کشور عرضه شود و در آن زمان، سر و صداهای بیشماری نیز بر سر آن راه ‌افتاد بود اما به تازگی و به تعبیر یکی از معاونان وزیر صنایع فقط یک تفاهم نامه بوده و هیچ الزامی برای تولید گوشی در موعد مققر محسوب نمی‌شده است.

گوشی با طعم ملی 

به هر تقدیر کنسرسیوم مذکور بعد از امضاء تفاهم نامه رایزنی‌های خود را برای تولید گوشی ملی آغاز کرد. تولید وسیله‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان در انحصار بدون قید و شرط تنها چند تولیدکننده‌ قدر جهانی است، اعضای کنسرسیوم را برای ایجاد خط تولید در کشور بر سر میز مذاکرات با همان تولید کنندگان مطرح کشاند.

تب و تاب ساخت گوشی ملی به تریج به رسانه‌ها نیز کشیده شد. نمایندگان افکار عمومی که پیش‌تر و به دلیل انتشار انتقادات خود از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی وزیر صنایع و معادن مورد خشم و غضب قرار گرفته بودند این بار اما رقابتی سخت را برای ارایه تاریخ نهایی رونمایی گوشی ملی آغاز کرده بودند.

هر هفته خبرها و مصاحبه‌های بی‌شماری از سوی اعضای کنسرسیوم مورد اعتماد وزارت صنایع منتشر می‌شد. تولید گوشی از دوماه دیگر – با یک برند مطرح به تفاهم رسیدیم – تعرفه بالای اس کی دی جلوی تولید را گرفته – ساخت گوشی در کشور مقرون به صرفه نیست - بزرگترین تولید کنند تلفن همراه در ایران سرمایه گذاری می‌کند و ...  تیترهایی  بودند که طی نه ماه گذشته از سوی رسانه‌های مختلف منتشر می‌شد.

اما از سویی دیگر نمایندگان ایرانی همان چند تولید کننده مطرح که در ایران خدمات پی از فروش را ارایه می‌دادند در مصاحبه‌های مختلفی اعلام می‌کردند که شرکت‌های متبوعشان به دلیل شرایط مبهم اقتصادی ایران حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند. مصاحبه‌ها و گفت و گوهایی که معمولا از سوی اعضای کنسرسیوم تکذیب می‌شد اما به سرانجام نرسیدن ساخت گوشی ملی آن هم بعد از ده ماه، گویی گواه ادعای آنها بود.

عدم عقد قرار داد با تولید کنندگان مطرح و ساخت گوشی ملی به تدریج باعث شد تا حمایت وزارت صنایع از کنسرسیوم مذکور کم‌رنگ شود. رسانه‌ها نیز که گویا نقدهایشان به باور نزدیک تر می‌شد کم کم از این سوژه دست کشیدند و تولید گوشی تلفن همراه به تدریج به بایگانی تاریخ سپرده شد.

گوشی ملی می‌آید!

اما در حالی که بعد از گذشت ده ماه خبری از گوشی ملی در بازار تلفن همراه کشور نبود و مصرف کنندگان نیز به ناچار به قیمت این وسیله ارتباطاتی که به‌خاطر افزایش تعرفه دولت بشدت بالا رفته بود تن داده بودند، این هفته بازهم مقامات وزارت صنایع و معادن با اعلام خبر افتتاح خط تولید گوشی تلفن همراه از هفته آینده، برای بار دیگر سوژه قدیمی ساخت گوشی ملی را زنده کردند.

معاون امور توليد وزارت صنايع در گفت و گویی و در تشريح آخرين وضعيت توليد گوشي تلفن همراه و موانع پيش روی آن گفت: اولين خط توليد گوشي تلفن همراه تحت ليسانس يك برند معتبر خارجي به احتمال بسيار زياد هفته آينده به بهره برداري مي رسد.

محسن حاتم، اظهارات برخي توليدكنندگان مبني بر بدون صرفه بودن توليد گوشي موبايل با تعرفه 30 درصدي قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفي بودن توليد اين محصول در كشور را رد کرده و اذعان داشت: قراردادي بين وزارت صنايع و بخش خصوصي براي توليد گوشي تلفن همراه وجود نداشته است بلكه فقط تفاهمنامه‌اي امضاء شده بود.

او می‌گوید: اولين توليدكنندگاني كه وارد عرضه توليد بازار تلفن همراه كشور مي شوند جزو سه شركتي كه با وزارت صنايع تفاهم‌نامه امضا كردند، نيستند.

حاتم سه شرکت طرف صحبت با وزارت صنایع را به خط شکنی محکوم می‌کند و در عین حال می‌گوید: اين شركت‌ها مجموعه هايي بودند كه با فنون مذاكره و توليد آشنا بودند، زمينه‌ها را براي توليد فراهم كردند و ما گله‌اي نداريم كه چرا تا به حال نتوانستند وارد عرصه توليد شوند.

به اعتقاد معاون امور تولید وزارت صنایع قرار نیست ساخت گوشی تلفن همراه در کشور فقط به مونتاژ متکی باشد بلکه بر اساس توافقات صورت گرفته 3 تا 4 ماه پس از شروع فعالیت تلفيقي از اس كي دي، سي كي دي و سي بي يو مي تواند در دستور كار بنگاه ها قرار گيرد.

حاتم به تعرفه 60 درصدی اشاره کرده و می‌گوید: اين تعرفه براي يك دوره 4 ساله تعيين شد تا فضا را براي توليدكنندگان روشن كند.

او با تأكيد از افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه در بهمن ماه و قبل از پايان سال خبر می‌دهد و می‌گوید: از ابتداي سال آينده يكي دیگر از خطوط تولید آماده بهره برداري شده و فضاي رقابتي نيز در آينده ايجاد خواهد شد.

به اعتقاد این مقام مسول تولید فقط در انحصار برندهای مطرح نبوده و  بسياري از نام هاي جديد نيز در این زمینه مي توانند موفق باشند فقط در بازار ايران شاهد چالش بيشتري خواهند بود.

ال جی گوشی ملی می‌سازد!

اما با توجه به اخبار اعلام شده قرار است هفته آینده و با حضور مسوولان عالي رتبه وزارت صنايع نخستين كارخانه توليد گوشي تلفن همراه كشور با همكاري دو شركت " ماديران " ايران و " ال جي " كره جنوبي افتتاح مي شود.

مادیران تا به حال به غیر از مونتاژ و ساخت بخشی از قطعات مانیتورهای ال جی و پشتیبانی و تعمیر لوازم الکترونیکی این شرکت کره‌ای فعالیت دیگری در کشور نداشته است.

بنا به اعلام خبرگزاری فارس قرار است اين كارخانه در گام اول اقدام به مونتاژ گوشي ال جي كند.تعرفه skd نيز 25 درصد است كه پس از اين مرحله نيز وارد مونتاز گوشي به صورت ckd خواهد شد.

به هر حال گوشی ال جی در بازار ایران هنوز نتوانسته‌اند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند و به گفته بسیاری از فعالان بازار دو برند نوکیا و سونی اریکسون همچنان پرفروشترین‌های بازار ایران محسوب می‌شوند.

گفته می‌شود سه شرکت طرف بحث با وزارت صنایع یعنی موسسه سروش رسانه، شهركهاي هوشمند و نيمه هادي عماد با نوكيا براي توليد گوشي در داخل موافقتنامه امضا كرده و توليد اين برند به سال آينده موكول شده است. این درحالی است که برخی از منابع آگاه همچنان از مخالفت نوکیا برای سرمایه گذاری در بخش تولید گوشی تلفن همراه در ایران خبر می‌دهند.

گفتنی است گروه فناوری اطلاعات روزنامه توسعه برای ارایه اطلاعات بیشتر در زمینه ساخت گوشی تلفن همراه ملی در نظر دارد به زودی و در بخشی با عنوان پاورقی طی چند شماره روند تولید و مشکلات پیش روی این مهم را بررسی می‌کند.