م.ر. بهنام رئوف- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيرا و در مراسم افتتاح طرح‌هاي مخابراتي و پستي در استان زنجان با بيان اين مطلب كه امروزه فناوري اطلاعات يك ابزار است خاطرنشان ساخته كه در برنامه چهارم توسعه چيزي به نام فناوري اطلاعات وجود ندارد كه اين امر نشان مي‌دهد در دوره قبل هيچ‌گونه كار كارشناسي صورت نگرفته است.

البته محمد سليماني در يك برنامه مشابه ديگر در استان آذربايجان شرقي تاكيد كرده است كه در برنامه چهارم توسعه، تنها ماده 57 مربوط به فناوري اطلاعات است.

هر چند كه وزير آي‌سي‌تي، از كلمه ارتباطات در كنار فناوري اطلاعات استفاده نكرده و از سويي ديگر تعريف خود را از فناوري اطلاعات و ارتباطات بيان نكرده است، اما بر آن شديم تا گزارش امروز را به بررسي بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اختصاص دهيم.

ماده 57 در برنامه چهارم توسعه يعني همان ماده مورد نظر وزير ارتباطات، در سه بخش دولت را موظف كرده به منظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصت‌هاي نوين خدمات و رشد براي آحاد و جامعه و خانوارها، موسسات و شركت‌ها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي در زمينه ارتقاي ضريب نفوذ ارتباطات ثابت سيار و اينترنت كشور را حداقل به ترتيب به 50، 35 و 30درصد آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد و ارتباط پرظرفيت و چند‌رسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه‌هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تامين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر كشور.

ج: تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

ماده 43

در برنامه چهارم توسعه و در بخش توسعه مبتني بر دانايي در ماده 43 دولت موظف شده است كه نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين در چهار بند مجزا اقداماتي را ارائه نمايد كه يك بند آن منحصر به فناوري اطلاعات است. در بند «ج» ماده 43 دولت موظف شده است پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات فناوري زيستي و ريز‌فناوري، زيست محيطي، هوا فضاها و هسته‌اي را در دستور كار قرار دهد.

ماده 44

ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه به استقرار جامعه اطلاعاتي اختصاص دارد.

دولت در اين ماده موظف شده است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد.

الف: حمايت از سرمايه‌گذاران در توليد و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تاكيد بر توان بخش خصوصي و تعاوني.

ب: اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي، استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.

ج: تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ماده 50

در بند «ب» ماده 50 و به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش‌عالي، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالي اجازه داده شده تا از راه تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي آموزشي اقدام به پذيرش دانشجو نمايند. يكي از اين شيوه‌ها كه در بند فوق نيز به آن اشاره شده، آموزش مجازي و آموزش از راه دور است كه بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت مي‌گيرد.

ماده 52

در ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي برابر آموزش به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته اقداماتي كه جنبه قانون‌گذاري ندارد را به انجام برساند.

در بند «ك» اين ماده آمده: بهره‌گيري از فناوري اطلاعات، در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.

بند «ل» همين ماده نيز به روزآمد نگه‌ داشتن دانش و مهارت‌هاي كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد.

ماده 33

در ماده 33 به گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور اشاره شده است.

در بند «ط» اين ماده، به‌روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوط در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي، انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا، خدمات، عمليات مالي، اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، ايجاد بازارهاي مجازي و انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه اشاره شده است.

همچنين در تبصره مربوط به همين بند آمده است: قوه قضاييه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار اختصاص دهد.

ماده 104

ماده 104 در بخش توسعه فرهنگي قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد. در بند «ط» اين ماده به انجام حمايت‌هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه‌هاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي اشاره شده است. البته موارد مورد اشاره فقط بخش‌هايي از برنامه چهارم توسعه بود كه در آن به صورت مستقيم به بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره شده بود.

در بسياري از مواد قانون برنامه چهارم توسعه تبصره و يا بندهايي وجود دارد كه در آن به طور خلاصه به اهميت فناوري اطلاعات اشاره شده است.